Révision du Code de Travail Tchadien : Un Nouveau Souffle pour l’Emploi au Tchad
Dans la matinée du 23 Juillet 2025, M. Abdoulaye Mbodou Mbami, Ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, a présidé en présence du Directeur de l’ONAPE M. Nassouradine Abakar Kessou et de plusieurs haut cadres, un point de presse relatif à la Révision ciblée et accélérée du Code de Travail et de ses textes d’application .
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique initiée par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, telle que contenue dans les 12 chantiers et 100 actions de son quinquennat. Sa vision était de doter la nation d’un cadre juridique moderne , équitable et propice au développement durable.
La révision du Code de Travail constitue une étape décisive car elle vise à aligner la législation sur les exigences du Plan National de Développement (PND) “Tchad Connexion 2030” dont l’ambition est de dynamiser l’économie et de générer de nouvelles opportunités. Le gouvernement s’engage à conduire ce processus dans un esprit de transparence et de collaboration, en vue de bâtir un environnement de travail favorable à tous.
Pour mener à bien ces travaux de grande envergure, des sous comités seront créés, conformément à l’arrêté 015/PR/PM/MFPCS/SG/2025 du 22 avril 2025.
مراجعة قانون العمل التشادي: روح جديدة للعمل في تشاد..
ترأّس صباح اليوم، 23 يوليو 2025 وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي،السيد عبد الله امبدو أمبامي، مؤتمرًا صحفيًا بحضور مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل، السيد نصر الدين أبكر كيسو، وعددٍ من كبار المسؤولين، خُصّص لعرض المراجعة المُستهدفة والسريعة لقانون العمل ولائحته التنفيذية.
تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من السياسة التي أطلقها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، والمندرجة ضمن 12 مشروعًا و100 إجراء خلال فترة ولايته الممتدة لخمس سنوات. وتتمثل رؤيته في تزويد البلاد بإطار قانوني حديث وعادل يُفضي إلى تنمية مستدامة.
وتُشكّل مراجعة قانون العمل خطوةً حاسمةً إلى الأمام، إذ تهدف إلى مواءمة التشريعات مع متطلبات الخطة الوطنية للتنمية « تشاد كونيكشن 2030″، التي تطمح إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. وتلتزم الحكومة بتنفيذ هذه العملية بروح من الشفافية والتعاون، بهدف تهيئة بيئة عمل مواتية للجميع.
ولإنجاز هذا العمل المكثف، سيتم تشكيل لجان فرعية، وفقًا لما نصّ عليه الأمر رقم 015/PR/PM/MFPCS/SG/2025 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2025