Coopération🤝: #Tchad 🇷🇴 #Libye 🇱🇾
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale M. ABDOULAYE MBODOU MBAMI, à la tête d’une forte délégation, a séjourné à #Tripoli, en Lybie du 1️⃣0️⃣ au 1️⃣3️⃣ Novembre 2024 dans le cadre de la signature d’un Mémorandum d’entente relatif à la mobilité de la main d’œuvre avec le Ministre Libyen du Travail et de la Formation M. ALI AL-ABED AL-REDA.
A la suite de la signature du mémorandum d’entente, M. ABDOULAYE MBODOU MBAMI et son homologue libyen, M. ALI AL-ABED AL-REDA ont souligné que l’objectif de cet accord est de promouvoir la circulation légale de la main d’œuvre entre les deux pays (🇷🇴🇱🇾).
Grace à cet accord, les travailleurs verront leurs conditions de travail améliorées et leurs droits sociaux protégés. De même, ils auront la possibilité de transférer en toute quiétude et sécurité leur revenu dans leurs pays respectifs.
Cet accord permet donc aux travailleurs libyens et Tchadiens d’exercer conformément à la règlementation nationale des deux pays.
Au-delà des droits sociaux que vont bénéficier les travailleurs, les Ministres Libyen et Tchadien en charge du travail ont fait remarquer que ledit accord est une opportunité pour la promotion de la croissance économique qui pourrait se réaliser à travers des échanges commerciaux.
Les deux ministres ont également souligné que ce mémorandum qui vient d’être signé est un bel exemple de référence de coopération et de partenariat entre les deux Etats dans le cadre de la promotion de l’emploi.
أقام وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي، السيد عبد الله امبدو أمبامي، على رأس وفد قوي في طرابلس، ليبيا في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2024 في إطار توقيع مذكرة اتفاق تتعلق بتبادل العمالة مع الحكومة الليبية .
وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم، أكد السيد عبد الله امبدو امبامي ونظيره الليبي السيد علي العابد الرضا، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تعزيز التبادل القانوني للعمالة بين البلدين.
وبفضل هذه الاتفاقية، سيشهد العمال تحسنًا في ظروف عملهم وحماية حقوقهم الاجتماعية. وبالمثل، سيكون بمقدورهم تحويل دخلهم إلى بلدانهم في سلام وأمن كاملين.
وبالتالي تسمح هذه الاتفاقية للعمال الليبيين والتشاديين بالعمل وفقًا للوائح الوطنية للبلدين.
وإلى جانب الحقوق الاجتماعية التي سيستفيد منها العمال، أشار وزيرا العمل الليبي والتشادي إلى أن الاتفاقية المذكورة تمثل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه من خلال التجارة.
كما أكد الوزيران أن هذه المذكرة التي تم التوقيع عليها للتو تشكل مثالاً جيداً لمرجع التعاون والشراكة بين الدولتين في إطار تشجيع التشغيل.